عرض تعديلات كادر المعلمين على المستشار القانونى للوزير

عرضت لجنة تعديل قانون كادر المعلمين، والمشكَّلة بقرار من د.أحمد جمال
الدين موسى وزير التربية والتعليم، تصورها المبدئى بشأن تعديلات الكادر على
المستشارين القانونيين للوزير، لدراستها من الناحية القانونية بالتوازى
مع استمرار أعضاء اللجنة فى إعداد المشروع النهائى لمواد القانون بعد
تعديله.

فى الوقت نفسه قال الدكتور رضا مسعد السعيد، رئيس قطاع التعليم العام
بالوزارة، أن اللجنة مازالت تواصل من عملها وستنتهى منه آخر نوفمبر الجارى
وفقاً للموعد المحدد بقرار تشكيلها، وشدد "السعيد" على نيتها عدم الإعلان
عن التفاصيل إلا بعد الحصول على موافقة "جمال الدين".

فى سياقٍ متصل أكد مصدرٌ مطلع بـ"التعليم" أن مشروع تعديل قانون الكادر
155 لسنة 2007 يركز على وضع ملامح واضحة لنظام ترقية المعلمين، وزيادة
جرعة تدريبهم مهنياً وتربوياً، وتعديل طريقة اختيار الموجهين ومديرى
المراحل التعليمية ليتم عبر مسابقات وليس بالتعيين المباشر، وتحديد إطار
جديد لأجور المعلمين لعرضه على وزارة المالية، والاسراع بترقية المعلمين
الحاصلين على ماجستير ودكتوراة.

وأوضح المصدر أن مشروع تعديلات الكادر يتضمن مقترحاً بتعميم تجربة اختيار
مديرى المدارس عبر مسابقات بحيث يمتد من المدارس التجريبية إلى بقية
المدارس، وأضاف أن الدكتور طارق الحصرى، عضو لجنة التعديلات ومساعد الوزير
لشئون التطوير الإدارى، ناقش جزءًا من التعديلات مع مجموعة من المعلمين.

من جهته قال أحمد الأشقر، ممثل اللجنة التنسيقية للمعلمين، أن الحركات
التعليمية تنتظر عرض المشروع كاملاً عليها لإبداء رأيها فى التعديلات،
وتابع "نطالب بضم المرحلة الأولى والثانية من الكادر لأساسى راتب المعلم
وهو ما سيؤدى لزيادة معاشه".