حرارة الانتقادات «تذيب» صدقية هيئة المناخ

حرارة الانتقادات «تذيب» صدقية هيئة المناخ








هناك نقطة واضحة على أجندة المناخ لهذا العام: عقد قمة «كوب 16» في المكسيك
في الخريف المقبل. وقبل أيام، عقدت الأمم المتحدة مؤتمراً تمهيدياً في
مدينة «كانكون» المكسيكية للبحث في مسار «إتفاقية كوبنهاغن» غير الملزمة
التي انتهت إليها قمة «كوب 15» في الدنمارك، قبيل ختام العام المنصرم.
وحينها، ترافقت القمة الدنماركية مع تفجّر فضيحة علمياً بخصوص المناخ، إذ
تسرّبت تقارير تؤكد ان بعض العلماء مالوا الى إضفاء نبرة من التضخيم على
المعلومات التي تدعم القول بوجود رابط بين النشاط الانساني (بمعنى التلوث
الناجم عن احتراق الوقود الاحفوري مثل النفط والفحم الحجري) وظاهرة
الاحتباس الحراري التي تقلقل المناخ في الأرض. وهزّت تلك التسريبات، التي
لُقبّت بـ «كلايميت غيت» Climate Gate (اشتقاقاً من فضيحة «ووتر غيت»
السياسية الشهيرة)، هيبة الثقة العلمية التي أحاطت بالتقارير العلمية عن
الترابط بين اضطراب المناخ ونشاطات البشر، خصوصاً التقرير الشهير الذي صدر
عام 2007 عن «الهيئة الحكومية الدولية لتقويم التغيّر في المناخ» (أي بي سي
سي - IPCC)، والذي يفترض أنه «حسم» في هذا الشأن.

وترتّب على التقرير ان وُضع الوقود الاحفوري، خصوصاً النفط، تحت نيران
النقد، إذ حُمّل مسؤولية اضطراب المناخ، بحيث صار الاستغناء عن النفط
موازياً للسعي الى حماية البيئة وتخليصها من التلوث والاحتباس الحراري.

ومنذ «كلايميت غيت»، تتعرض «الهيئة الحكومية الدولية...» لانتقادات لاذعة، على خلفيّة أخطاء وتضارب مصالح محتمل.

فبعد مضي سنتين على حصولها على جائزة نوبل للسلام، تجتاز الهيئة مرحلة من البحث عن الذات.

وفي الأسابيع الأخيرة، ازدادت الانتقادات. وقد أقرّت الهيئة بارتكاب خطأ
فادح في تقريرها الشامل الصادر عام 2007 حيث أفادت بأنّ الكتل الجليديّة في
جبال الهمالايا ستذوب بالكامل على الأرجح مع حلول العام 2035. وعلاوةً على
ذلك، يتعرّض رئيسها راجندرا باشوري لضغوط تحضّه على الاستقالة، لأن المعهد
الذي يترأسه (معهد الطاقة والموارد في نيودلهي) على ارتباط بشركات قد
تستفيد من سياسات المناخ.

في المقابل، يعكف بعض علماء المناخ، وضمنهم من سيشارك في التقويم المقبل
للهيئة الحكومية في العام 2014، بصوغ أفكار حول كيفيّة إعادة نظر الهيئة
بقوانينها وإجراءاتها. ويؤمل بتقليص الأخطاء في النتائج النهائية، وبإيجاد
مخارج في خصوص مسألة التضارب المحتمل في المصالح.

المنهج نفسه ولكن...

وقرّرت الهيئة مسبقاً أن يتبع التقويم المقبل المعروف باسم «إيه أر 5» AR5،
المنهج الأساسي الذي اعتمد في التقرير السابق، من خلال ثلاثة فرق عمل
تعالج ثلاثة جوانب مهمّة هي: فيزياء تغيّر المناخ، والتأثيرات التي قد تنتج
من التغيّر، وسُبُل التخفيف من وطأتها. ويحظى كل قسم بمحررين لمراجعة
الصيغ النهائية، كما يراجع العمل بأسره قبل نشره أولاً من جانب اختصاصيين
محايدين، ثم من جانب مؤسسات رسمية. وتبحث الحكومات والجمعيّات العلميّة عن
أشخاص للعمل معها كمؤلفين ومراجعين. وقد انتهى العمل على تشكيل هذه الهيئات
في آذار (مارس) 2010.

ومن الأخطاء التي تداولتها وسائل الإعلام بالنقد، يأتي الخطأ المتعلّق
بالكتل الجليديّة في جبال هيمالايا. وجرى اتهام الهيئة الحكومية الدولية
بأنها تبنّت مقولة مفادها أنّ تغيّر المناخ أدّى الى ارتفاع الخسائر
الاقتصاديّة بسبب الحرارة الشديدة. وردّت الهيئة على ذلك بالقول ان ما
اعلنته فهم بصورة جزئية. وكذلك اتهم آخرون تقرير الهيئة بأنه احتوى توقّعاً
بأن يكون ردّ فعل 40 في المئة من الغابات المطيرة في الأمازون عنيفاً حيال
الأمطار القليلة، بمعنى أن تلك الغابات لن تستطيع التأقلم مع فترات
الانخفاض في هطول المطر. وسرعان ما تبيّن خطأ هذا الزعم أيضاً.

ولم تمنع الانتقادات مسؤولي الهيئة من القول ان الأمور تسير على خير ما
يرام. «تشكّل الهيئة الحكوميّة الدوليّة المعنيّة بتغيّر المناخ عمليّة
قائمةً على التضمين التدريجي حيث يتطوّع مئات العلماء مجاناً ويكرّسون
وقتهم بغية تحضير تقويمٍ حول تغيّر المناخ»، قال الرئيس المشارك للفريق
الأوّل العامل في «إيه أر 5» حول فيزياء تغيّر المناخ، توماس ستوكر من
جامعة بِرن السويسرية. وتابع: «لقد كان هذا النموذج ناجحاً جداً».

«في نظري، إنّ المنهجيات الأساسيّة للهيئة وعمليّاتها أيضاً قويّة»، قال
الرئيس باشوري الذي أضاف أنّه لن يتنحّى عن منصبه كرئيس، وزاد: «ينبغي
تأكيد التوافق الكلّي مع الإجراءات أثناء تحضير التقارير النهائية للهيئة».


وربما يميل بعض العلماء للأخذ بالاستدراكات التي تصدر عن الهيئة. ولكن لا
يسود إجماع على ذلك. فمثلاً، يشير كيفين ترانبرث، وهو اختصاصي من «المركز
القومي للبحوث الجويّة» في بولدر في ولاية كولورادو الى أنّ الانتقادات
حطّت من دقّة عملية المراجعة في الهيئة. وقال ترانبرث: «ليس لديّ أدنى شك
في وجود أخطاء مشابهة في التقارير السابقة للهيئة الحكوميّة الدوليّة
المعنيّة بتغيّر المناخ»، مستدركاً بالإشارة الى إمكان تحسين التنسيق بين
الفرق العاملة. والمعلوم ان هذا العالم ترأس الهيئة التي وضعت الصيغة
النهائية لتقرير العام 2007. وأضاف ترانبرث: «غالباً ما يتمّ إعداد تقويم
منفصل من جانب الفريق العامل المعني بالتأثيرات وقد تختلف النتائج بما أنّ
الخبرة مختلفةٌ جداً».

والمعلوم أيضاً أن إعداد التقارير يجرى بالتوازي بين الفرق المختلفة، على
رغم أنّ من المفترض أن يستند فريق العامل المعني بالتأثيرات إلى نتائج
الفريق العامل المعني بالعلوم.

ويعكس الخطأ المتعلّق بالكتل الجليديّة في جبال هيمالايا الحاصل في العام
2007، نقصاً في عملية التنسيق. وتظهر في التقرير عينه آثار عميقة لهذا
الخطأ، الذي لم يؤكده الفريق المعني بالعلوم لأنه لم يعثر على أي دراسة
منقحّة توصّلت الى هذا الاستنتاج!

وسيحظى التنسيق بأهميّة أكبر في التقويم المقبل الذي يفترض أن يركّز أكثر
على تقويم الجوانب الاقتصاديّة الاجتماعيّة لتغيّر المناخ، ونتائجها على
التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، يمكن أن تحظى بعض القضايا برقابة أكبر،
من بينها توافر المياه وتقلّص الغطاء الجليدي وارتفاع مستوى البحر.
وستتطلّب هذه العوامل مزيداً من المعالجة الناجعة من الفِرق الثلاثة
العاملة. وتنصّ المقاربة المعتمدة راهناً على أن تُلحق بكل فريق، مجموعة
صغيرة من المؤلّفين مهمتها التنسيق مع الفرق الأخرى.

وفي سياق مماثل، تشير الانتقادات أيضاً الى تجاهل متعمد من مسؤولي التأليف،
لتعليقات المُصحّحين واستجوابات الحكومات حول المقولات عن الكتل الجليديّة
وذوبانها.

ورأى جرغن ويليبراند عالم المحيطات في «معهد لايبنتز للعلوم البحريّة» في
كييل في ألمانيا وأحد منسقي التأليف في تقرير العام 2007، أن بعض الأخطاء
يصعب تفاديها. وقال: «البشر هم من يعدّون تقارير الهيئة الحكومية... لا
أشكّ في وجود أخطاء مماثلة في التقارير السابقة للهيئة، بيد أن ما من أحد
تكبّد عناء النظر في التفاصيل لأنه في المرحلة التي أعدّت فيها تلك
التقارير لم تكن الهيئة مرئيّة من المجتمع والسياسة والإعلام». وفي
المقابل، فقد اعتبر أنه يتعيّن على الهيئة التمتع بعمليّة أكثر رسميّةً لكي
تضمن تصويب أي خطأ بحزم وبسرعة.

وفي السياق عينه، دعا ويليبر الهيئة الى تطوير سياسة تجاه تضارب المصالح
المحتمل. وكذلك طالب عالم المناخ في جامعة فكتوريا في كندا، أندرو ويفر،
بالمزيد من الدقة للتوصّل الى تغيّرات إجرائيّة. وأشار الى أنّه بدلاً من
إعداد تقويمات «متجانسة»، يجدر بالهيئة التركيز أكثر على مشاكل محدّدة كوصف
مسارات الانبعاثات المطلوبة بغية تجنّب ارتفاع الحرارة. كما لفت الى ضرورة
إعادة النظر في الفرق العاملة المختلفة.

وقال: «إذا كنت تتمتّع بفرق متعددة الاختصاصات للعمل على مشاكل محددة،
فسيكون عندك علماء واقتصاديون ومهندسون يبحثون في مشكلة محددة من خلال عدسة
خبرتهم... فتستعمل علوماً متنوّعة في عملية التقويم، ما يفرض الحاجة الى
زيادة التنسيق والتركيز».

تجدر الإشارة الى أنّ أي تغيير هيكليّ مماثل أو أي تغيير في قيادة باشوري
للفريق يحتاج الى موافقة من «الهيئة الحكومية الدولية». وسيلتئم الاجتماع
المقبل لهذه الهيئة في تشرين الأوّل (أكتوبر) في بوسان في كوريا الجنوبيّة.