التعليم" تعد ضوابط جديدة للثانوية العامة.. تعديل تشريعى جديد لقانون "الغش" يعتبر حيازة الحمول إحدى حالاته.. والوزارة تدرس تعديل نظم الامتحانات للقضاء على ظاهرة "المجاميع" المرتفعة

الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم

كتبت سارة علام






كشف الدكتور رضا مسعد السعيد، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة
عن اقتراب وزارة التربية والتعليم من تعديل القانون رقم 518 المعروف باسم
قانون "الغش" للثانوية العامة، بحيث يصبح حيازة المحمول دون استعماله فى
مقار ولجان الامتحانات حالة "غش" تستلزم حرمان الطالب من الامتحان، وذلك
بعد ما زادت حالات الغش بـ"البلاك بيرى" وعبر مواقع التواصل الاجتماعى
"تويتر" و"فيس بوك"، العام الماضى فى معظم المواد.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات صحفية، أن الوزارة استطاعت
توفير أجهزة تكنولوجية بسيطة التكلفة تتمكن من التعرف على وجود أجهزة
محمول داخل اللجان، وذلك فى حالة إجراء اتصالات أو اتصالها بالإنترنت، مما
ينبه الملاحظ لتفتيش الطلاب واستخراج المحمول، وتحرير محضر بالواقعة.

وحذر مسعد جموع الطلاب من اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان هذا العام بعد
ما تم معاقبة 700 طالب بسبب الغش بالمحمول العام الماضى، بعقوبات تنوعت ما
بين الرسوب بالمادة أو الحرمان من دخول الامتحان باقى المواد، مشيراً إلى
أن أكبر العقوبات حصل عليها الطلاب الذين اقترن غشهم بالتعدى على الملاحظ
بدنياً أو لفظياً، رغم أن العديد منهم قدم التماسات، إلا أن الوزارة رفضت
العفو عنهم.

وعن طريقة اختيار ملاحظى ومراقبى لجان الثانوية العامة لهذا العام، قال
مسعد إن الوزارة استبعدت 50% من العاملين بالكنترولات بعد استحداث نظام
الثانوية العامة الجديد، وتقليصه لعام واحد فقط، مشيراً إلى أن الوزارة
استبعدت أيضا من مر عليهم أكثر من 5 سنوات يعمل فى الكنترول، وذلك للقضاء
على ظاهرة احتكار الكنترولات ومنح الفرصة للشباب، ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص
بين جميع المعلمين، مع الإبقاء على رؤساء ووكلاء اللجان، لاستمرار
الاستقرار، وضمان عدم حدوث ارتباك مع تغيير أعضاء حجرات الكنترول، والذين
لن تتأثر أعمال التصحيح بتغييرهم.

ولفت رئيس امتحانات الثانوية العامة إلى أن الوزارة تحاول التغلب على
المشكلات التى واجهتها العام الماضى فى ارتفاع المجاميع، وسهولة
الامتحانات، وحددت تلك المشكلات، وعقدت ورش عمل بشكل مستمر مع خبراء المركز
القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وكذلك مستشارى المواد، من أجل إعادة
النظر فى مواصفات وشكل الورقة الامتحانية ومضمونها، وكذلك طول الامتحان
ومدى مناسبته للوقت من عدمه، للقضاء على ظاهرة المجاميع العالية، والتى
تفوق الـ100% فى بعض الأحيان.

فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد فتح الله الأستاذ بالمركز القومى
للامتحانات والتقويم التربوى أنه تقدم بمشروع ورش عمل لتدريب واضعى
امتحانات الثانوية العامة على المعايير القومية والعالمية لوضع الامتحانات،
نظراً لما تعانيه اختبارات الثانوية العامة من قصور وبعض الأخطاء العلمية،
والتى تنتج عن عدم مطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية.

وأوضح فتح الله لـ"اليوم السابع"، أن الأكاديمية المهنية للمعلمين، وهى
الجهة المعنية بتدريب المعلمين وواضعى الامتحانات، ورفع كفاءاتهم، وافقت
على تطبيق المشروع على الفئة المستهدفة، والتى قد يتم تكليف أحد منها بوضع
امتحان هذا العام، مشيراً إلى أن المشروع جاهز للتطبيق، وينتظر ترشيح
الوزارة لمن يحصلون على ورش العمل.