لنظر في القرار الوزاري 313 والخاص بالأنشطة الصفية واللاصفية

في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم على الشراكة
المجتمعية مع الأحزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، استقبل الدكتور
إبراهيم غنيم بمكتبه بديوان الوزارة أمين عام التعليم بالحزب المصري
الديمقراطي والوفد المرافق له، والذين تقدموا بطلب لمقابلة الوزير بهدف عرض
بعض الأمور الخاصة بالعملية التعليمية.

حضر اللقاء الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام والمهندس عدلي القزاز مستشار الوزير.

أكد الوزير في بداية اللقاء على ترحيبه بأعضاء الوفد،
مشيراً الى أن باب الوزارة مفتوح لأي حزب يطلب أن يطرح آراءه في التعليم
أو تقديم مقترحات لأن التعليم يمس حياة كل المصريين،مضيفاً أن الوزارة
تحتاج من الأحزاب ومن المجتمع المدني كله الى تشخيص وحلول لمشكلات التعليم،
وليس مجرد طرحٍ لها لأنها معروفة للجميع.

طرح الحاضرون عدة أمور تتمثل في الكتاب المدرسي
مطالبين بضرورة تطويره بالشكل الذي يغني الطالب عن الدروس الخصوصية. وطرحوا
ضرورة النظر في القرار الوزاري 313 والخاص بالأنشطة الصفية واللاصفية لأن
القرار كنص يصعب تطبيقه بسبب أن فهمه يختلف من توجيه الى آخر خاصةً في ضوء
وجود عجز في مدرسي الأنشطة . وتحدث الحاضرون عن شكلية متابعة الموجهين
للمدرسين وعدم الاهتمام بكيفية شرح المدرس في الفصل وضرورة إيجاد حل لتفعيل
هذه المتابعة وضمان جديتها .

وأشار الحاضرون الى ضرورة تفعيل سلطة المدرسة على
الطلاب المتأخرين عن الحضور في بداية اليوم الدراسي، وكذلك الطلاب
المتغيبين أو المنقطعين عن الدراسة خاصة في الصفين الثالث الإعدادي والثالث
الثانوي، لافتين الى أن إدارة المدرسة لو أبلغت الكنترول عن طلاب الصف
الثالث الإعدادي المنقطعين عن المدرسة فسوف تكون نسبة النجاح أقل من 50%
وبهذا تحاسب المدرسة . ورداً على ذلك أكد الدكتور رضا مسعد على أنه جاري
النظر في إعادة أعمال السنة الى الصف الثالث الإعدادي للحد من نسبة الغياب.

وتحدث الحاضرون عن العنف الذي يستخدمه بعض أولياء
الأمور والطلاب داخل المدرسة ضد المعلمين والطلاب معاً، الأمر الذي تولد
عنه الخوف وضياع العملية التعليمية . ورد الوزير بأنه لا مساس بكرامة
المعلم، ولكن في المقابل نريد معلماً بمعنى الكلمة .

وعرض الحاضرون مشكلة الدروس الخصوصية وحاجة المدرس في
نفس الوقت الى أن يحيا حياة كريمة، حيث أكد الوزير على الخطوات الحثيثة
التي اتخذتها الوزارة في إقرار قانون كادر المعلم، مشيراً الى أنه بانتخاب
مجلس شعب جديد ان شاء الله سوف يتم تعديل القانون 139 الخاص بالتعليم، وطرح
تشريع جديد لتجريم الدروس الخصوصية، وامكانية وصولها الى الفصل من المدرسة
.

وحول تضرر أحد المعلمين المساعدين من الإختبار الذي
يعقد لهم للحصول على الكادر واعتباره مهيناً للمعلم .. أكد الوزير أن
الامتحان يعقد مرة واحدة للمعلم المساعد ويستبدل بعد ذلك بدورات تدريبية،
لافتاً الى أهمية التدريب للمعلمين والقراءة المستمرة وتحديث المعلومات،
وقال : إن الطبيب الذي لا يقرأ يمكن أن يتسبب في وفاة مريض، أما المعلم
الذي لا يقرأ فيتسبب في ضياع جيل بأكمله.

وتطرق الحديث الى المبنى المدرسي الذي يحتاج الى
صيانة مستمرة، خاصة أن بعض المباني متهالكة، وطالبوا بفحص المباني فحصاً
أميناً ومحاولة الإصلاح أو الهدم والبناء اذا تعذر الإصلاح .

وفي نهاية اللقاء أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بلقاء
الوزير مؤكدين على شعورهم بالأداء الملموس للوزارة والجهد المبذول لإعادة
الأمور الى مسارها الطبيعي، وطالبوا بتحديد موعد للقاء شهري يجمعهم بالوزير
. رحب الوزير بالفكرة وأبدى استعداده لأن يشمل اللقاء الأحزاب كلها لتتسع
دائرة الحوار ويتم التوصل الى أفضل الحلول من أجل تعليم أفضل .

مصدر الخبر