كواليس وأسرار انسحاب النور والمعارضة من جلسة الشورى..

مجلس الشورى

كتبت نور على







نجح الدكتور أحمد فهمى، فى احتواء الخلاف الذى نشب فى الجلسة
المسائية للمجلس يوم الخميس، والتى ظهرت بانسحاب أعضاء حزب النور والوفد
وعدد من المستقلين المعينين وممثلى أحزاب أخرى مثل رامى لكح وناجى الشهابى
وإيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان، حيث استجاب فهمى لنواب النور وقرر
عقد جلسة اليوم السبت، لمناقشة الاقتراحات المقدمة من النواب بتعديل مواد
قانون الانتخابات وطبقا لمصادر برلمانية لـ"اليوم السابع"، فإن فهمى قال
لقيادات حزبه البرلمانية ليس هناك أى ضرر من تأجيل إقرار القانون ليوم
السبت، لكن يجب تفويت الفرصة حتى لا نظهر أمام الرأى العام وكأننا أصدرنا
القانون بمفردنا.

وإذا كان رفض الأغلبية فى المجلس مناقشة تلك الاقتراحات بعد الانتهاء من
موافقة المجلس على مواد قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق
السياسية هو السبب الظاهر لرفض نواب النور وانسحابهم إلا أنه ليس السبب
الحقيقى، فكما يقول أحد قيادات النور، إن الانسحاب كان "قرصة ودن" لنواب
الحرية والعدالة لكى يغيروا أسلوبهم فى مناقشة القوانين وعدم الانفراد
بالرأى، فى حين يرى قيادى آخر من نواب الحرية والعدالة أن السبب الحقيقى أن
النور شعروا أننا لم نقف معهم فى التصويت على عدد من المواد فى الجلسة
العامة يوم الأربعاء، والتى خرجت حسب هواهم من اللجنة التشريعية، حيث إن
نواب الإخوان تعاملوا بدهاء وخبرة فى إخراج القانون فقد وجدوا أنفسهم أقلية
فى اللجنة التشريعية وعددهم أربعة أعضاء فقط من 37 وهم عدد أعضاء اللجنة،
فعرفوا منذ البداية أنهم لن يمتلكوا تمرير القانون كما يريدون فتركوا
اللجنة تفعل ما تشاء وتعد تقريرها ثم فاجئوهم فى الجلسة بتغيير المواد فى
الاتجاه الذى يريدونه، كما حدث المادة الخاصة بإعطاء البرلمان حق فصل العضو
الذى يغير انتماءه الحزبى أو كونه مستقلا.

وكما يقول أحد نواب الحرية والعدالة، إن النور كان حريصاً على هذه المادة
لأن به انشقاقات فضلا عن المادة الخاصة بالتجنيد والتى حارب من أجلها أحزاب
النور والبناء والتنمية من أجل النص بأن يسمح بالترشح لمن كان معتقلاً
وحال اعتقاله عن أدائه الخدمة العسكرية ثم فؤجئوا بإلغاء هذا النص
والموافقة على النص الذى قدمه الجيش وهو الأمر الذى دفع عبد الله بدران
ممثل الأغلبية لحزب النور إلى أن يطالب فى بداية جلسة الخميس بعدم مفاجئتهم
كنواب بمقترحات فى الجلسة تعدل وتغاير ما تم الاتفاق عليه فى اللجنة
التشريعية، لذلك انتهزوا ذريعة رفض الأغلبية مناقشة الاقتراحات المقدمة من
النواب فانسحبوا وانضم معهم المعارضة، حيث تجمعوا جميعا فى حجرة نواب النور
بالمجلس معترضين على أسلوب عصام العريان وكان معهم النائب رامى لكح
والنائب سامح فوزى.

وحاول النائب محمد طوسون، تهدئة الموقف فقال لهم،" يعنى أنتم عايزين
تعطلوا القانون وتعملوا مشكلة، وأضاف يا جماعة لا تنساقوا وراء البعض احنا
لو فتحنا باب التعديلات مش هنخلص فهناك عضو مقدم مشروع كامل للقانون مثل
ناجى الشهابى"، فردوا لا، نحن نريد مناقشة الـ 13 مقترحا بالتعديل المقدمة
من عدد من النواب.

وأكدوا لطوسون اعتراضهم على أسلوب عصام العريان فى الاستعلاء ورفضه مناقشة
الاقتراحات، رغم أن رئيس المجلس كان قد أعلن أنه سيبدأ مناقشتها، إلا أن
العريان وقف رافضا، وقال إن قانون الانتخابات الذى نعدله الآن مؤقت وأنهم
اقتصروا على مناقشة تعديلات المواد المقدمة من الحكومة وأن أى تعديلات أخرى
سينظرها البرلمان القادم الذى سيعدل القانون بشكل كامل ثم جاء الأمين
العام للمجلس وحاول التهدئة ثم انتقل الجميع إلى مكتب وكيل المجلس عن حزب
النور الدكتور طارق السهرى، وتم احتواء الموقف بالاتفاق على مناقشة
الاقتراحات التى سبق وقدمت فى اللجنة التشريعية فى الجلسة العامة يوم
السبت، الطريف أننى عندما سألت أحد نواب النور عن الاقتراحات المقدمة من
نواب النور، رد قائلا ليس لدينا أى مقترح إلا واحد فقط ينص على تعديل طريقة
فوز المرشح على المقعد الفردى، بحيث يكون الفائز الحائز على أعلى الأصوات،
وأن تجرى الإعادة إذا كان الفارق بين الفائز على أعلى الأصوات ومن يليه
5%من الأصوات وتكون الإعادة بينهما فقط.

على الجانب الآخر، وبعد استئناف الجلسة العامة وعودة المنسحبين للجلسة عقد
الدكتور عصام العريان، ممثل الأغلبية للحرية والعدالة اجتماعاً مع أعضاء
هيئته البرلمانية بالبهو الفرعونى لمجلس النواب، حيث أكد لهم ضرورة
الالتزام الحزبى وإبعاد الموقف الذى حدث، وأن البعض يحاول تأخير إصدار
القانون حتى تنتهى مدة ال60 يوماً المنصوص عليها فى الدستور ويطعنوا عليها
إلا أن الدكتور أحمد فهمى وعلى حد قول العريان نجح بحكمته فى احتواء
الموقف.

ومن ناحية أخرى، أكد مصدر برلمانى لـ"اليوم السابع" أن الاقتراحات التى
كانت سببا للأزمة معظمها شخصى مثل مطالبة نائب بزيادة مكافأة العضوية وآخر
يطالب بالجمع بين مكافأة العضوية التى يحصل عليها النائب من المجلس ومرتبه
من وظيفته التى يعمل بها وثالث يطالب بتغيير نطاق دائرته، ولذلك فإن
السيناريو الذى سيتم أتباعه فى الجلسة اليوم السبت، هو أن يقوم صبحى صالح
مقرر المشروع بعرض الاقتراحات وأخذ التصويت عليها ثم بعد ذلك يأخذ التصويت
النهائى على مشروعى قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.