مكافأة الامتحانات تثير أزمة بوزارة التربية والتعليم

الوزير ابراهيم غنيم
تعتبر مكافأة الامتحانات أحد أكبر مصادر الدخل للمعلمين على مستوى الجمهورية، ويعتمد عليها العديد من المدرسين والعاملين فى مجال التربية والتعليم، لكن المكافأة وقرار صرفها مختلف خلال هذا العام، عقب زيادة نسبة الـ30% على المرتبات.

صدرت مجموعة من التصريحات من جانب مسئولى وزارة التربية والتعليم، والخاصة بصرف المرتبات طبقا للمرتب الأساسى الجديد أم القديم، أم الاثنين معاً، حيث أرسل الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، فاكسا للدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، يطالبه بصرف المكافأة بدءا من الأول من سبتمبر الماضى، وحتى 30 يونيو 2013، أى تقسيم المكافأة على 10 أشهر بواقع 20 يوما لكل شهر، بواقع 200 يوم بنسبة 5% من أساسى المرتب، وفى المقابل أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابات للمديريات التعليمية، يفيد بصرف المكافأة على الأساسى الجديد، الأمر الذى أدى لتنظيم مجموعة من العاملين بالمديريات التعليمية لوقفات احتجاجيه، كمحافظة الجيزة وأسيوط والغربية"، والتهديد بالتصعيد والاعتصام، والامتناع عن أعمال التصحيح، فى حالة صحة تلك القرارات، ومقاضاة نقابة المهن التعليمية لوزارة المالية، واتهامها بوقف صرف مكافأة الامتحانات، استنادا لما يقره القرار رقم 150 لسنة 2005 والخاص بتحديد مكافأة الامتحانات والذى ينص على صرفها وفقا لآخر أساسى يتقاضاه المعلم أى على أساس شهر مايو جاء.

لكن المعلمين أنفسهم يرون الأمر من منظور آخر، تمثل فى أن المعلم أكثر الفئات تهميشا وإهمالا، ووقوف الوزارة والنقابة ضد صالحهم، لعدم وضوح رؤى الطرفين، واتخاذ إجراءات ومواقف واضحة للحفاظ على أحد حقوقهم المادية، والتى اعتبروها بالاستهانة بكرامة المعلم، لتعرضه للإهانة والسب من جانب الطلاب وأولياء أمورهم.

ويقول حسين إبراهيم، الذى شارك فى أعمال الامتحانات كملاحظ بإحدى مدارس محافظة القاهرة، أن المكافأة ليس لها أى علاقة بأعمال الامتحانات، لكنها سميت نسبة لموعد صرفها بعد امتحانات العام الدراسى، لكنها فى الأصل يتم صرفها كتقدير من الوزارة للمعلم عن جهده وإخلاصه فى العمل عن فترة عشرة أشهر، بداية من شهر سبتمبر، وحتى شهر يونيو، بقيمة 200 يوم، مضروب × 5% من الأساسى.

وأشار إبراهيم إلى أنه يشارك بأعمال الامتحانات منذ ما يقرب من 15 عاما، موضحا أن مكافأة الامتحانات كانت فى التسعينيات تقدر بـ180 يوما فقط، أما مع بدايات عام 2001 زادت إلى 200 يوم، وظلت النسبة كما هى حتى يومنا هذا، بنسبة 5% من أساسى الراتب، وإن كان أكبرها من حيث القيمة هو مقابل العمل فى كنترول الثانوية العامة أو الدبلوم الفنى ذلك لكونهم أطول مدة فى العمل، ويتم احتساب اليوم مضاعف.

واستنكر صرف المكافآت للعاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم، بواقع 900 يوم مضروبة فى 7% من أساسى الراتب، قائلا " وزارتنا المبجلة هى الوحيدة فى العالم التى تمنح موظفى ديوانها العام مكافأة توازى ثلاث سنوات بالإضافة إلى تحديد موعد الصرف مع بداية شهر مايو من كل عام، أما بالنسبة لباقى معلمى مصر فيتم الصرف مع بداية شهر يونيو، وفى القاهرة دائما تتأخر لشهر يوليو أو أغسطس".

أما عن طبيعة مشاركته كملاحظ، فقال إن العمل فى الملاحظة على أعمال الامتحانات هو العمل الذى يتم من خلاله دائما إهانة المعلم به، لافتا إلى أن المعلمين أنفسهم يساعدون الحكومة على هذه الإهانة، لقبولهم بأسوأ الأوضاع واقلها شأنا بداية من عدم ثقة الحكومة بهم وإرسالهم خارج محافظتهم لمسافات تصل إلى 500 كيلو، والمبيت فى استراحات لا ترقى إلى الاستخدام الآدمى والتعرض لأبشع أنواع الاستغلال والقهر، سواء من الطلبة أو من الأهالى فى بعض الأحيان، وأضاف "أن المقابل المادى الذى يتم صرفه عن الاشتراك فى أعمال الامتحانات، يكون احتسابه حسب عدد أيام العمل الفعلية، لكنها فى النهاية مها زادت فهى اقل بملايين المرات بل ولن تعوض ذرة واحدة من كرامة المعلمين التى تهدر يوميا فى هذه اللجان، وأن الحكومة "الإخوانية" لم تصدق فى وعد من وعودها، والوزارة جزء من الحكومة، لذلك فاعلم أنها لن تصرف الآن، لكنها لا يمكن تضيع أبدا على المعلمين، فما يتم إقراره لموظف الحكومة هو دين فى رقبة الحكومة ولابد من سداده. . إن آجلا.. أو عاجلا".

فيما قال إبراهيم سعد، وكيل إدارة الحوامدية التعليمية، إن مكافأة الامتحان تعتبر هى المصدر الأساسى للغش داخل اللجان، ويتحقق ذلك فى أن المدرس يرى أن مبلغ المكافأة لا يتناسب مع المجهود الذى يبذله داخل اللجان، لافتا إلى أن المعلم لابد أن يتعامل مع الامتحانات باعتبارها واجب وطنى يؤديه فقط، دون النظر إلى مكافأة الامتحانات.

وأوضح إبراهيم أنه نظرا لارتفاع الأسعار وتدنى المرتبات والمكافئات، والتى يتم منحها للمعلمين يستغل الطلاب الحالة المادية لبعض المعلمين، خاصة المغتربين منهم، ويتم إغراؤهم، بمنحهم بعض الوجبات ومستلزماتهم "سجائر"، وهو ما يترتب عليه صعوبة منع الطالب من الغش داخل اللجان.

بينما يؤكد سيد الشيتى، موجه أول لغة إنجليزية ومصحح بكنترول قطاع المنصورة القطاع الثالث لامتحانات الثانوية العامة، أن مكافأة امتحانات الثانوية العامة لا تتناسب مع المشقة والتعب وعدد ساعات العمل التى يبذلها المصححون بامتحانات الثانوية، لافتاً إلى أنه يتم احتساب ورقة الإجابة بـ" ثلاثة جنيهات ونصف" فى الوقت الذى يؤدى فيه المصحح وقتا يقدر بـ10 أيام أو أكثر أو اقل، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم تتجاهل حقوق المعلمين على مدار العقود الماضية، موضحا أن قطاع المنصورة بأكمله ألغى نظام السلفة والتى يتم منحها للمراقبين والملاحظين.

ومن جانبه، وصف ثروت محمد، موجه أول بإدارة باب الشعرية وأحد المراقبين بلجنة مدرسة الدقى الإعدادية النموذجية بامتحانات الثانوية العامة، حق المعلم بالضائع والمهضوم، وذلك فى ظل غياب دور النقابة العامة والتى من شأنها الدفاع عن حق المعلم، لافتا إلى أنه بعد أن تم أخونتها من الجماعة الحاكمة أصبح حق المعلم مهدرا وضائعا بكل المعايير والمقاييس.

وتابع ثروت "أن قرارات الوزارة بشأن مكافأة الامتحانات سواء ما يتعلق بصرفها على الأساسى القديم أو صرفها باحتساب الزيادة الجديدة وهى الـ30% كلها قرارات روتينية بحتة الهدف منها تسكين وامتصاص غضب المعلمين"، مشيرا إلى أنه من الصعب احتساب مكافأة امتحانات الثانوية العامة على المرتب الأساسى، نظراً للمجهود الذى يبذل من جانب المعلمين والمراقبين، بالإضافة إلى أنه فى حالة ارتكاب أحد من أعضاء الثانوية العامة، سواء كان ملاحظاً أو مراقباً أو رئيساً لجنة امتحان لأى أخطاء يتم توقيع أقصى الجزاءات عليه وهى حرمانه من مكافأة الامتحان، لافتا إلى أنها قد تصل إلى حد الخصم من المرتب.

وأوضح ثروت أنه منتدب من القاهرة إلى الجيزة للعمل كمراقب للجان الثانوية، ومع ذلك فان المقابل الذى يحصل عليه لا يكفى المواصلات والأكل والمصروفات الشخصية.

أما هانى مهنى، ‎معلم أول لغة انجليزية، ويشارك كملاحظ بأعمال الامتحانات، قال أن نسبة المكافأة تعادل 3 أيام للكنترول داخل اللجنة، واليوم يحتسب بيومين للملاحظين، وأكد أن المكافأة زادت عما كانت عليه خلال السنوات الماضية، حيث كان يحسب اليوم الواحد بـ6 جنيهات، مضيفا أنه يرى أن قيمة المكافأة مناسبة بشكل كبير فى مقابل المجهود المبذول، وخصوصا فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، لافتا إلى وجود بعض المشاكل التى تخص بدل المبيت، نظرا لعدم وضوح طرق حسابه، وقيمته.

وعن صرف المكافآت عقب حالة التخبط التى أوضحتها موجه التصريحات الإعلامية من جانب مسئولى الوزارة، فقال إن هناك حالة من التخبط فيما يخص صرف المكافأة ويتضح ذلك فى انه كل يوم يصدر قرار ثم يلغى بقرار آخر، لافتا إلى احتمالية التأخر فى الصرف ستتأخر لان ديوان الوزارة وبعض المحافظات كانت تصرفها فى شهر مايو والى الآن لا يوجد بوادر للصرف وخصوصا فى ظل غياب قرار واضح وصريح، مشددا على أحقية المعلمين فى الصرف على الأساسى الجديد طبقا للقانون الذى يؤكد على أحقية الصرف على آخر أساسى قبل انتهاء أعمال الامتحانات وهو ما يعنى صرفها طبقا لـما قبل 30 يونيو الجارى.