تفاصيل المنشور رقم "17" لسنة 2014 الذى ارسلته وزارة التربية و التعليم للمدارس

تفاصيل المنشور رقم "17" لسنة 2014 الذى ارسلته وزارة التربية و التعليم للمدارس

  السبت 20-9-2014
------------

تفاصيل المنشور رقم "17" لسنة 2014 الذى ارسلته وزارة التربية و التعليم للمدارس أرسلت وزارة التربية والتعليم، منشورًا للمدارس رقم "17" لسنة 2014، بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، مفاده ضرورة إعداد خطة محكمة للإشراف اليومي يتم من خلالها توزيع المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة لمواجهة المخاطر التي من شأنها أن تطرأ، ولتحقيق الحفاظ على أرواح الطلاب والمنشآت وتنظيم دخول وخروج الطلاب والتأكد من خلو المدرسة من الطلاب سوى المشاركين فى مجموعات التقوية .
وشددت الوزراة في بيانها على ضرورة عدم مغادرة المعلمين للحصص قبل نهاية الوقت المحدد لها، وإشراف المعلم على الطلاب أثناء خروجهم لقضاء "الفسحة" مع ضرورة الفحص الدوري لجميع النوافذ بالفصول للتأكد من صلاحيتها وإمكانية غلقها بإحكام.
وأكدت الوزارة على أهمية التنبيه على الطلاب والتلاميذ بعد التعامل مع الباعة الجائلين خارج المدرسة، بالإضافة إلى تحديد يوم أو اثنين لزيارات أولياء الأمور والتأكد من ارتفاع شرفات الأدوار وسور المدرسة تجنبًا لتعرضهم لأخطار السقوط والإصابة أو الوفاة، وتطهير خزانات المياه بالمدارس حرصًا على صحة الطلاب.
وشدد المنشور على حظر معاقبة طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية بدنيًا بأي وسيلة، وكذلك تشديد العقاب على كل طالب يثبت تعديه على أحد المعلمين أو هيئات الإشراف، طبقا لما ورد في القرار الوزاري 59 لسنة 1998، مع ضرورة إلتزام طلاب المدارس الرسمية بالزي الرسمي الموحد.
وكشف المنشور على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة والمعامل ومتابعة ضرورة وصول الكتب المدرسية والانتظام في عملية تسليمها للطلاب بعد سداد المصروفات الخاصة، واشترط المنشور ضرورة وضع قائمة بالمصروفات لكل صف في مدخل المدرسة معتمدة من مدراء المدارس، ووضع خطة للإخلاء والأحداث الطارئة مع عمل تجارب للتدريب عليها من حين لآخر، مع حظر استخدام التليفون المحمول من جانب الطلاب أو المعلمين وعقد لقاءات بصفة مستمرة مع العاملين لتوعيتهم وتوضيح الأمور لأولياء الأمور حتى لا يتم ترويج الشائعات.
كما شدد المنشور على عدم فرض مجموعات التقوية على التلاميذ إجباريًا وتحميل أولياء الأمور أعباء زائدة، وأن تكون المجموعات اختيارية ومنع إعطائها أثناء اليوم الدراسي أو الحصص، ومتابعة موقف التغذية المدرسية للوقوف على الحالات التي يتم اكتشافها بالنسبة لأخطاء الموردين وأخطاء التخزين لجميع أنواع التغذية.