"قنديل": هدفنا توصيل الدعم لمستحقيه وندرس إنشاء هيئة قومية للتعليم الفنى

"قنديل": هدفنا توصيل الدعم لمستحقيه وندرس إنشاء هيئة قومية للتعليم الفنى


الخميس، 18 أكتوبر 2012 - 14:25


الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء
كتب محمد الجالى



var addthis_pub="tonyawad";

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إنه اطلع على دراسة لدعم الطاقة مقدمة من مجلس الشورى، والتوصيات التى قدموها والتى تعمل على توصيل الدعم لمستحقيه، مؤكداً أن هذا هو ما تسعى إليه حكومته.

وأضاف رئيس الوزراء، فى كلمته بالجلسة الثالثة للمؤتمر القومى عن التعليم الفنى، والذى يعقد بأحد فنادق القاهرة، أنه كان لديه أمل فى الاطلاع عن ماذا فعلنا خطأ حتى نصوبه، وهل ما نقدمه من خدمة للتأديب والتعليم خدمة جيدة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تقييم مستمر حتى يطور الإنسان نفسه بصفة مستمرة.

وأشار "قنديل" إلى وجود 20 معهدا فنيا للتأديب فى 14 وزارة مختلفة فى مصر، وهو ما يؤدى إلى تشرذم الجهود، لافتاً إلى أن الحل فى وجود هيئة قومية للتعليم الفنى أو مجلس فنى للتنمية البشرية ينسق هذه الجهود، وهذا ما ناقشناه فى مجلس الوزراء صباح اليوم، حيث عقد اجتماع للجنة التشغيل والتدريب.

وتابع "قنديل": "لا بد من أن يكون القطاع الخاص وقطاع الأعمال لهما دور فى المشاركة فى الهيئة، من خلال خلق فرص عمل لإعطاء مردود على أرض الواقع للشباب"، مشيراً إلى أن المستهدف 4% لخلق 700 ألف فرصة عمل، تحافظ على نسبة البطالة كما هى، ولا تزيدها.

وقال رئيس الوزراء إنه لا بد أيضا من الاعتماد على قطاع النسيج والملابس الجاهزة، لإعطاء فرص لأكبر الأنواع التى تعانى من البطالة وهن الإناث اللاتى يرغبن فى العمل، مضيفاً: "نحاول استهداف أكبر قطاعات تحتاج إلى المشاركة فى توفير وخلق فرص العمل".

وأشار "قنديل" إلى أنه تم حل مشاكل المستثمرين، من 1-7 إلى 30-9 2012، حيث تم حل مشاكل 46 شركة ومنشأة، و46.2 مليار جنيه استثمارات كانت متوقفة، بالإضافة إلى تعظيم قدرة العامل المصرى على العمل بالخارج، وهذه تحديات حقيقة تواجه العامل المصرى، حيث تربط شهادات معينة ليست جامعية فقط مع التشغيل بهذه الدول.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه بعد 8 سنوات من عام 2004، نعانى من نفس المشاكل، وبتغيير الأشخاص والخطط ستكون الجهود أفضل وتؤتى ثمارها، حتى نفعل شيئا مختلفا يعطى مجهوداً مختلفاً.

واختتم "قنديل" كلمته بالتأكيد على تطلعه إلى توصيات هذا الاجتماع، كى تعين الحكومة على حل مشكلات التدريب والتشغيل، والتعليم الفنى.