وزير التعليم يتراجع عن تصريحاته بإباحة الضرب بالمدارس..ويؤكد: وجود العصا مظهر غير حضارى..ولا تعارض بين مجانية التعليم والتوسع فى التجريبيات..وتنسيق مع الداخلية لحماية معلم بالشرقية من أولياء أمور

وزير التعليم يتراجع عن تصريحاته بإباحة الضرب بالمدارس..ويؤكد: وجود العصا مظهر غير حضارى..ولا تعارض بين مجانية التعليم والتوسع فى التجريبيات..وتنسيق مع الداخلية لحماية معلم بالشرقية من أولياء أمور


الخميس، 18 أكتوبر 2012 - 14:45


الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم
كتبت سارة علام



var addthis_pub="tonyawad";

تراجع الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، عن تصريحاته المثيرة للجدل حول إباحة الضرب فى المدارس وأكد أن مكانة وكرامة الطالب والمعلم مسئولية الوزارة والوزير، مشيراً إلى أن القرارات الوزارية والكتب الدورية تجرم العنف البدنى واللفظى والمعنوى داخل المدرسة.

وقال الوزير فى بيان له اليوم، إن وجود العصا داخل المدرسة مظهر غير حضارى، وأننا لن نعجز عن التعامل التربوى بوسائله الكثيرة مع الطلاب فى مسألة الثواب والعقاب.

وأكد أن الوزارة تسعى لتحقيق مناخ تربوى آمن يرسخ العزة والكرامة والانتماء لدى طلاب ومدارس ما بعد ثورة 25 يناير.

وفيما يتعلق بدور الاعلام التربوى، أشار الوزير إلى أن الإعلام شريك متضامن معنا فى بناء الإنسان المصرى فى مصر فى مرحلة ما بعد الثورة وأن دور الإعلام الرقابى مطلوب، معرباً عن أمله فى ألا يقف هذا الدور فى مربع الرصد والتشخيص فقط، وإنما يتجاوز هذا المربع إلى طرح بدائل لما نعانيه من مشكلات.

وأكد الوزير أنه يتابع بنفسه قضية الاعتداء الذى وقع على مدير مدرسة سماكين الشرق الثانوية بمحافظة الشرقية من ولى أمر طالب بالتنسيق مع وزير الداخلية بعد أن قرر مجلس إدارة المدرسة فصل الطالب وثلاثة من زملائه لسوء السلوك، والتزم زملاؤه وأولياء أمورهم بقرار المدرسة، إلا أن ولى أمر الطالب الرابع حضر إلى المدرسة واعتدى على مدير المدرسة بالضرب، وعندما تم تحرير محضر بالشرطة من قبل المدير وبعض العاملين بالمدرسة، وصلت إليهم تهديدات بأنه سوف يتم الاعتداء عليهم أثناء ذهابهم إلى المدرسة وطالبوا بتأمين ذهابهم وعودتهم إلى المدرسة ومنع أى تعدٍ عليهم.

وبمتابعة الموقف تبين أنه قد تم تأمين المدرسة تأميناً كاملاً من قبل الشرطة وسوف يستمر التأمين لحين هدوء الأمر، وأن المدرسة قد انتظمت بالعمل، ويتم استكمال المحاضر قانونياً وهى الآن بانتظار قرار السيد وكيل النائب العام.

فى سياق مختلف، أكد الوزير أنه لا مساس بمجانية التعليم وأنه لا تعارض بين المجانية والتوسع المحسوب فى المدارس التجريبية، مشيراً إلى أن النهوض بمنظومة التعليم أكبر من إمكانات الوزارة والدولة وأننا فى أمس الحاجة إلى التعاون المشترك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى.

وكشف الوزير عن أرقام المناطق المحرومة من التعليم فى مصر والتى تجاوزت 2000 منطقة جغرافية لا توجد بها مدارس، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى 52 مليار جنيه للوفاء بمتطلبات التعليم فى المبانى والتجهيزات، ولن تستطيع الدولة وحدها تحمل هذا المبلغ، مؤكداً على ضرورة إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص فى ظل إطار قانونى وعادل.

وأشار الوزير إلى أن المدارس التجريبية نموذج مميز ورائد وعليه قبول شعبى كبير وأنه سوف يتم التوسع فى هذا النوع وفقاً لمنظومة ضوابط ومعايير، وأوضح أنه إذا كان العدد الكلى للمدارس فى مصر يبلغ 46 ألف مدرسة، فإن عدد المدارس الحكومية يبلغ 42 ألف مدرسة، وعدد المدارس التجريبية 1602 مدرسة والباقى مدارس خاصة ودولية (2398 مدرسة).