مجانية التعليم في خطر.. مسعد: ندرس إنشاء شركات قابضة بالجامعات.. وغنيم: انتهى عصر المسئولين وبدأ تعظيم دور المجتمع المدني لدعم الخدمات

هل
بدأت الدولة سحب يدها من الإنفاق على التعليم؟ هل هناك برامج خصخصة يتم
التخطيط لتنفيذها؟ هل أصبحت مجانية التعليم في خطر؟.. أسئلة تجيب عنها
تصريحات وسياسات وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي.

حيث صرح وزير التربية والتعليم، خلال زيارته لمحافظة
الشرقية الخميس الماضي، أن هدف الزيارة الرئيسي تعظيم دور المجتمع المدني
في الارتقاء بالخدمات المقدمة لأبنائه، وعلى رأسها الخدمة التعليمية،
مضيفاً أثناء افتتاحه مدرسة، تم إنشاؤها بالجهود الذاتية للأهالي، أنه قد
انتهى عصر المسئول سيد الشعب، موضحا أنه جاء ليرسى معنى الدعم المجتمعي
والتكافل بين أبناء المجتمع، فالمجتمع شريك ومساهم مع الحكومة في دعم
الخدمات وعلى رأسها الخدمة التعليمية، والتي ستكون عماد نهضة مصر، وأنه على
استعداد لتلبية الدعوة لافتتاح مدرسة فى أي بقعة من بقاع مصر.

وهذه التصريحات إن كانت تبدو عادية، إلا أنها تنطوي عن
رغبة في سحب يد الدولة من الإنفاق على التعليم، خاصة وأن الوزير كان قد صرح
في أكتوبر الماضي بأنه سيتوسع في إنشاء المدارس التجريبية، كما أكد
استعانته بالبنك الدولي في تطوير التعليم، علماً بأن كل برامج البنك
رأسمالية تتجه نحو خصخصة التعليم.

وخلال زيارته المفاجئة للمعاهد القومية أمس، قال الوزير:
إن مدارس المعاهد القومية مدارس بمصروفات يدفع فيها ولي الأمر أموالاً،
وينتظر في سبيل ذلك أن يتلقى ابنه تعليماً جيدا، ومن الطبيعي أن تكون
مشاكلها أقل من مشاكل المدارس الحكومية والتجريبية، وهكذا يعترف الوزير
بأنه كلما دفع الطالب أكثر كلما تلقى تعليماً أفضل.

أما الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي، فقد صرح في
الرابع من شهر نوفمبر الجاري بأنه يدرس تحويل برامج الساعات المعتمدة
للجامعات، لشركات قابضة، وهو ما علقت عليه النقابة المستقلة لأعضاء هيئة
التدريس، قائلة: إن مجانية التعليم الجامعى خط أحمر، ممنوع الاقتراب منه،
ونهيب بجميع أعضاء هيئة التدريس، التصدى لمثل هذه القرارات غير المسئولة،
والتى تدل على أن من تحكمنا هى عقليات تجارية لا تهمها نهضة البلد، مضيفة:
"مجانية التعليم إحدى مكتسبات ثورة 23 يوليو، ولا يجب المساس بها، وكفانا
ما تم فى العهد الفاسد من بيع للقطاع العام، وتدمير الصناعة المصرية".