مصادر: "الإخوان" تحقق فى اتهام عصام سلطان بتوسط الزند لتعيين نجل "طوسون" بالنيابة.. محامى الجماعة: "طوسون" لم يقرر مقاضاة سلطان.. ورئيس تشريعية الشورى يرد: ابنى تعين وفق القانون واجتاز اللجنة السباعية

محمد طوسون

كتب أمين صالح






كشفت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة تعكف حاليا
على إجراء تحقيق حول الاتهام الذى وجهه عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط
لرئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى محمد طوسون والقيادى بحزب الحرية
والعدالة، حيث توسط المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والمستشار عبد
المجيد محمود لتعيين نجل طوسون فى النيابة العامة.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن عددا من قيادات الجماعة أجروا اتصالا
هاتفيا بطوسون لسؤاله حول حقيقة الاستعانة بالزند وعبد المجيد محمود فى
تعيين نجله وهو ما نفاه طوسون جملة وتفصيلا وأكد لهم أن نجله تعين بعد
حصوله على دبلومة فى القانون واجتاز اللجنة السباعية، وتم تعيينه بطريقة
قانونية.

من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين
لـ"اليوم السابع" إنه ليس لديه خلفية كاملة عن حقيقة اتهام سلطان لطوسون،
مشيرا إلى أن طوسون قام بالرد على هذه التصريحات وفسر الطريقة التى تم بها
تعيين نجله فى النيابة العامة.

وحول ما إذا كان سيتقدم طوسون ببلاغ ضد عصام سلطان بعد هذا الاتهام قال عبد
المقصود، إنه لم يتحدث مع طوسون فى هذا الشأن، لافتا إلى أن طوسون هو
الوحيد الذى بيده أن يقرر إذا ما كان سيتقدم ببلاغ أم لا.

وأكد طوسون أن نجله "على" خريج دفعة 2009، بمجموع 67.8% وحصل على دبلومة
فى القانون، والقانون الحالى حتى الآن يشترط تقدير جيد فقط "65%" للدخول
للنيابة بعد اجتياز اللجنة السباعية.

وأشار إلى أن هذه الدفعة عرضت على المجلس الأعلى للقضاء فى عهد ثلاثة من
رؤساء مجلس القضاء، وهم القضاة عادل عبد الحميد وسرى صيام وحسام الغريانى،
موضحا أن الأخير راجع هذه الحركة واستبعد منها من لا يستحق وأدخل فيها من
كان مبعدا ويستحق، وتم تعيينها فى 2012.

وكشف طوسون أن هناك أقل من ابنه فى المجموع ما يقرب من 100 متقدم للحركة،
مؤكدا أن ما أثير عن تدخل الزند فى التعيين منعدم الصحة، وأنه لا علاقة
للمستشار الزند بموضوع ابنه، وأن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام
السابق، كان عضوا فى اللجنة السباعية، بحكم عضويته فى المجلس الأعلى للقضاء
وقتها، مؤكدا أن علاقته به تخضع لإطار التعاملات المهنية فقط.

وأشار طوسون إلى أن اعتبارات القبول للنيابة لا تتقيد حتى بترتيب المجموع،
ولكن تخضع لشرط الجيد على الأقل واختبار اللجنة السباعية، موضحا أن ابن أحد
القضاة فى نفس دفعة ابنه كان حاصلا على تقدير جيد جدا ورسب فى اختبار
اللجنة السباعية ولم يدخل.

وأكد أن هناك مقترحات بوضع أولوية للمجموع عند التعيين فى القانون الجديد،
وإذا تم إقراره، فيجب على الجميع الالتزام به، ولفت طوسون إلى احترامه
لسيادة القانون وإعلاء الكفاءة على ما سواها، حتى لو كان من أبنائه، مشددا
على أن ما نشر اليوم من مغالطات حوله منقطعة الصلة بالحقيقة.

وأوضح أن الضوابط التى كان يضعها المجلس الأعلى للقضاء فى قبول المتقدمين
كانت متوفرة فى ابنه، وأن من حصل على أعلى منه درجة ليس بالضرورة يكن
مستحقا، لأسباب تتعلق بالتحريات أو عدم اجتيازه اختبارات اللجنة السباعية،
وهى ضوابط يضعها المجلس، مؤكدا أن إجازة ابنه ضمن دفعة 2009 شهادة على صدر
ابنه لما هو معروف عن المستشار حسام الغريانى من حزم وحسم وصرامة فى تطبيق
القانون.