مشادة بين عمرو دراج وطلاب "القاهرة" بعد هجومهم على الإخوان

أمين التأسيسية: "نولع فيهم ولا إيه هم ليسوا إسرائيل"..


مشادة بين عمرو دراج وطلاب "القاهرة" بعد هجومهم على الإخوان


الأحد، 7 أكتوبر 2012 - 14:07






د. عمرو دراج أمين الجمعية التأسيسية للدستور

كتبت شيماء حمدى






نشبت مشادة حادة بين الدكتور عمرو دراج أمين الجمعية التأسيسية
للدستور، وبين عدد من طلاب جامعة القاهرة صباح اليوم الأحد، بسبب انتقاد
الطلاب الحاد لمحاولة سيطرة جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة الذى ينتمى
إليه دراج على مقاليد الأمور فى الدولة، حيث قال الطلاب لدراج: "رئيس
الدولة إخوانى.. ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمحافظين إخوان، والجماعة
بسطت سيطرتها على الجمعية التأسيسية للدستور"، وهو ما دفع دراج للرد على
الطلبة قائلا: "نعمل إيه فى الإخوان نولع فيهم ولا إيه.. الإخوان ليسوا
إسرائيل".

وانتبه دراج إلى انفعاله الزائد، فاعتذر عما بدر منه، قائلا " أعتذر لكل
طالب إذا صدر منى أى انفعال"، جاء ذلك خلال ندوة عقدت صباح اليوم الأحد،
بوحدة دراسات الشباب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، حول
رؤية الشباب للدستور المصرى الجديد.

وقال عمرو دراج، إن وجود حزب الحرية والعدالة فى التأسيسية تمثل رمانة
الميزان بين الأفكار السلفية، ومن جهة أخرى بين الأفكار الليبرالية، مشيرا
إلى وجود توافق بنسبة 99% بين أعضاء الجمعية التأسيسية على الدستور، وأن
الثلاثاء القادم سيتم مناقشة المواد التى تشهد خلافا، مشيرا إلى وجود
شائعات مثارة بشأن الجمعية، ضاربا المثل بشائعة إقرار مادة بوجود مادة
بزواج الفتيات من سن 9 سنوات، مؤكدا عدم صحة ذلك.

وعن المادة الثانية من الدستور، أكد دراج على جود توافق حولها، لافتا إلى
أن الإخوان كانوا ضد مرجعية الأزهر لأنها قد تؤسس للدولة الدينية، حيث تم
الاتفاق على تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية فى الدستور وفقا لما قالته هيئة
كبار علماء الأزهر، موضحا أن إضافة إحكام الشرائع المسيحية واليهودية شهد
نقاش بين المسيحيين.

وأكد الدكتور عمرو دراج أمين الجمعية التأسيسية للدستور، على عدم تلقى
الجمعية لأى استقالات من جانب الأعضاء، باستثناء استقالة رسمية واحدة،
لافتا إلى أن جميع من أعلنوا انسحابهم عادوا مرة أخرى لأنهم رأوا ذلك أكثر
إيجابية، رافضا تصنيف أعضاء الجمعية إلى إسلامى وليبرالى قائلا "أنا إسلامى
إخوانى مع الدولة المدنية، وليبرالى متفتح وانحاز للعدالة الاجتماعية
فيعتبرونى يساريا"، موضحا أنه فى حال زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية فى
الدستور القادم سيتطلب ذلك تقديم الرئيس لاستقالته، لأن الشعب اختاره
بصلاحيات محددة.